[ أحكام الخيار : ] ( و ) أمّا ( خيار العيب ) ف ( - يأتي ) البحث فيه ( في بابه إن شاء اللَّه تعالى ) لكثرة فروعه . ( وأمّا أحكامه ) أي الخيار ( فتشتمل على مسائل ) : ( الأولى ) : [ 1 ] أنّ ( خيار المجلس لا يثبت في شيء من العقود عدا البيع ) [ 2 ] . ( و ) أمّا ( خيار الشرط ) فيثبت في كلّ بيع لا يستعقب العتق ، سلماً كان أو صرفاً أو غيرهما [ 3 ] .

--> ( 1 ) الغنية : 220 . الخلاف 3 : 7 - 8 . ( 2 ) المبسوط 2 : 82 . المهذب 1 : 356 . السرائر 2 : 246 . ( 3 ) الدروس 3 : 268 . ( 4 ) المختلف 5 : 73 . ( 5 ) التذكرة 11 : 13 . ( 6 ) الغنية : 220 . المبسوط 2 : 79 . الخلاف 3 : 12 . السرائر 2 : 244 . ( 7 ) المسالك 3 : 212 . ( 8 ) التذكرة 11 : 63 . ( 9 ) الدروس 3 : 268 . ( 10 ) التحرير 2 : 293 ، وفيه : « وعندي فيه نظر » . القواعد 2 : 67 . ( 11 ) وهو صحيح ابن سنان انظر الوسائل 18 : 16 ، ب 6 من الخيار ، ح 2 .